از مشکلات اسناد مالکیت تا نظرات کارشناس رسمی دادگستری
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۴۸۰۷
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در پروژه‌های مشارکتی شهرداری تهران بایستی مواردی از قبیل مباحث اسناد مالکیت، تغییرات در مفاد قرارداد ها، فقدان مطالعات امکان سنجی، ایرادات حقوقی و مشکلات مربوط به ارایه نظرات کارشناس رسمی دادگستری برطرف شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد صادقی در یکصد و شصت و سومین جلسه شورا و پس از ارایه گزارش خاصه باف مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران گفت: مواردی که از سوی آقای خاصه باف و اعضای محترم شورا مطرح شد معطوف به گذشته و حال است و اگر قرار است به گذشته نپردازیم و اگر نخواهیم ترک فعل و سوء مدیریت گذشته را دنبال کنیم حداقل نگذاریم این چالش‌های احصا شده تکرار بشود و مدیریت جدید دچار آن نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: بنده چندین موضوع را به عنوان مواردی که می‌بایست مد نظر قرار بگیرد فهرست کردم که به شرح ذیل است؛ اسناد مالکیت و مجوز ها: شهرداری در خیلی از املاکی مشارکت می‌کند که مالکش نیست و بعضا امکان ندارد مجوز مشارکت صادر شود.
-تغییرات در مفاد قرارداد ها: در بسیاری موارد قراردادی که در ابتدا منعقد می‌شود با قراردادی که در انتها ارایه می‌شود تغییرات و تفاوت آشکاری دارد.
-فقدان مطالعات امکان سنجی: متاسفانه خیلی از پروژه‌های ما فاقد مطالعات امکان سنجی هستند.
- مشکلات مربوط به ایرادات حقوقی
-مشکلات مربطو به نظرات کارشناس رسمی دادگستری
صادقی در ادامه افزود: در مشکلات اسناد مالکیت دسترسی به مالکیت عرصه‌ها وجود ندارد و در پروژه‌های مشارکتی بانک اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: متاسفانه قرارداد‌های مشارکتی در زمین‌هایی که در تصرف شهرداری هست و مالکیت محرز نشده بسیار به چشم می‌خورد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: تعارضاتی بین ستاد و مناطق وجود دارد از جمله در موضوع صدور پروانه، رفع معارضات و یا تغییر در قرارداد‌ها به صورتی که در یک قرارداد که بالغ بر ۴۸ هزار متر بوده با توجه به مشکلات شهر سازی به ۶۵ هزار متر افزایش پیدا کرده و اعلام شده که سطوح و کاربری متعاقبا اعلام می‌شود یعنی یک قرارداد مبهم.
صادقی افزود: در بحث ایرادات حقوقی هم بحث تنوع در مراجع حل اختلاف زیاد است.
وی افزود: عدم شفافیت در نظارت بر قرارداد‌ها نیز یکی دیگر از مشکلات موجود است. همچنین مغایرت صورت جلسات با اصل قرارداد‌ها از جمله مواردی است که بایستی مد نظر قرار گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در خصوص مشکلات مربوط به نظرات کارشناس رسمی دادگستری باید گفت که نظرات با واقعیت بازار خیلی متفاوت است. آسیب‌های موجود در فرایند قیمت گذاری بایستی بررسی شود. به عنوان مثال قیمت زمین را بدون در نظر گرفتن کاربری عنوان کرده اند.
صادقی در پایان گفت: امیدواریم این موضوعات مورد توجه واقع شود شاهد روند رو به رشد پروژه‌های مشارکتی در شهر باشیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اسناد مالکیت دادگستری مشارکت نظرات کارشناس رسمی دادگستری اسناد مالکیت قرارداد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۴۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند